الشركات والمؤسسات الملزمة بتعيين وكيل او مستشار قانوني
يتناول هذا المقال للتعريف بالشركات والمؤسسات الملزمة بتعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين ومقدار الغرامات المترتبة عليها في حال عدم تعيين وكيل او مستشار قانوني بموجب قانون نقابة المحامين الأردنين
أولا: ما هي الشركات أو المؤسسات الملزمة بتعيين وكيل أو مستشار قانوني؟
الشركات أو المؤسسات الملزمة بتوكيل محامين أو مستشار قانوني هم:-
أ . الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة .
ب . الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار .
ج . الشركة الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي .
د . الشركة أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .
ه. الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح .
و . أي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار .
ثانيا: إجراءات التعيين
على الشركة أو المؤسسة الملزمة بتوكيل المحامين تعيين الوكيل أو المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال ستين يوماً من تاريخ التعيين .
ثالثا: الغرامات المترتبة على عدم تعيين وكيل او مستشار قانوني
اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بتوكيل المحامين بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين، بما يعادل (1825) دينار سنويا.
الشركة الحديثة لاعمال المحاماة
Modern Law Firm
لا يعتبر ما ورد في هذا المقال إستشارة قانونية