تمديد العمل بعدم حبس المدين حتى تاريخ 31/01/2023
قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة بتاريخ 28/12/2022 تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 حتى تاريخ 31/01/2023 والمتعلق بعدم حبس المدين بموجب البلاغ رقم (62) لسنة 2022 - صادر بالاستناد لأحكام البند (سادساً) من أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021.
ويذكر أنه بموجب القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم (9) لسنة 2022 تم إضافة العديد من النصوص المتعلقة بعدم حبس المدين، إذ لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية، بالاضافة أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بإستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل حتى لو كان مجموع الدين أو المبلغ المنفذ يزيد عن خمسة الاف دينار على أنه تسري أحكام هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون الصادر بتاريخ 25/05/2022 والتي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/06/2022.