جرائم الشيك (إصدار شيك لا يقابله رصيد)

جرائم الشيك (إصدار شيك لا يقابله رصيد)

يتناول هذا المقال جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات الأردني من حيث المقصود بالشيك والبيانات الواجب توافرها في الشيك وأركان الجريمة وصورها والعقوبة المقررة .

ما المقصود بالشيك

لم يعرف المشرع الاردني الشيك في قانون العقوبات وإنما ورد تعريف الشيك في قانون التجارة الأردني حيث نصّت المادة 123/ج من قانون التجارة على الأردني على أن الشيك وهو مُحرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغً مُعيناً بمجرد الإطلاع على الشيك.

ما هي البيانات الواجب توافرها في الشيك

نصت المادة (228) من قانون التجارة الأردني على البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الشيك وهذه البيانات:-

أ . كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب. امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.

ج. اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه )

د . مكان الاداء

هـ. تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه

و . توقيع من انشا الشيك ( الساحب )

أركان الجريمة

أن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف يتطلب وفقا لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات توافر الأركان التالية:-

أولا محل الجريمة : المتمثل بشيك مستوفي للشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة والمتمثلة بالبيانات الإلزامية للشيك.

ثانيا الركن المادي :المتمثل بإصدار هذا الشيك ،أي قيام الساحب بتحرير الشيك بكافة بياناته بنفسه أو بواسطة غيره والتوقيع عليه وطرحه للتداول بتسليمه للمستفيد لكي يقوم مقام النقود في التعامل والتداول.

وقد نصت المادة (421/1) من قانون العقوبات على صور الركن المادي والتي ممكن أن يتحقق بارتكاب أحد الأفعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

هـ. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

ثالثا القصد الجرمي : وهو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون والتي تتألف من عنصري العلم والإرادة ،أي العلم من قبل الساحب بأنه يقوم بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف وتسليمه للمستفيد لكي يقوم مقام النقود في التعامل وانه ليس لهذا الشيك رصيد قائم وقابل للصرف وان تتجه الإرادة المدركة المميزة والحرة المختارة للقيام بهذه الأعمال هذا القصد الذي عبر عنه المشرع بعبارة سوء النية ويتحقق ذلك بمجرد علم الساحب عند تحرير الشيك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف.

شروط إضافية لإقامة دعوى جزائية لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

يشترط المشرع من أجل إقامة شكوى جزائية لدى المحكمة المختصة أن يتحقق بالشيك محل الجريمة شرطان أساسيان وهما:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

ويستثنى من ذلك الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون أي قبل تاريخ 01/11/2017.

هل يجوز الإدعاء بالحق الشخصي بموجب الشيك موضوع الدعوى الجزائية

اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية، جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة . ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك .

ما هي مسؤولية الشركات والأشخاص الإعتبارية بموجب جرائم الشيك

اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة، وتعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلاؤها باسمها او لحسابها و لا يحكم على الاشخاص المعنويين الا بالغرامة والمصادرة .

متى تنتهي الحماية الجزائية للشيك

بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022 فإن الحماية الجزائية للشيكات تنتهي بعد مرور ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانن المعدل مع العلم أن القانون قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26/06/2022 وبالتالي تسقط حمايته الجزائية إبتداءا من تاريخ 26/06/2025.

عقوبة الجريمة

إذا توافرت أركان الجريمة كما ذكر سابقا فإن العقوبة المقررة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

ما هي العقوبة المقررة في حالة إستيفاء قيمة الشيك أو أسقط المشتكي حقه الشخصي

في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية . وتحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

ما هي العقوبة المقررة عند الأخذ بالأسباب المخففة

لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 421/1 من قانون العقوبات تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .

منشورات الشركة الحديثة لأعمال المحاماة
Modern Law Firm

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share this post


ARE YOU LOOKING FOR

Experienced Attorneys?

Get a consultation right now