لا تمديد لأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 والمتعلق بعدم حبس المدين

تتجه الحكومة إلى وقف العمل بأمر الدفاع الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المتعلق بعدم حبس المدين إبان جائحة كورونا رقم (28) لسنة 2021. الذي تم تمديد العمل به حتى تاريخ 30/4/2023 ينتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 30/4/2023.

وعليه فأن عقوبة الحبس تنتظر التنفيذ للديون أو الأحكام التي تكون قيمتها (5000) خمسة الاف دينار فأكثر بموجب قانون التنفيذ، ويذكر أنه بموجب القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم (9) لسنة 2022 تم إضافة العديد من النصوص المتعلقة بعدم حبس المدين، إذ لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية مهما بلغت قيمة المبلغ المنفذ

بالاضافة أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي العمل حتى لو كان مجموع الدين أو المبلغ المنفذ يزيد عن خمسة الاف دينار بإستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل على أنه تسري أحكام هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون الصادر بتاريخ 25/05/2022 والتي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/06/2022.