أحكام المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) الموجب للضمان
يتناول هذا المقال أحكام المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) الموجب للضمان وفق أحكام القانون المدني الأردني
النص القانوني
نصت المادة (61) من القانون المدني على أن :" الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر".
نصت المادة (73) من القانون المدني على أن :" الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه".
نصت المادة (75) من القانون المدني على ان :" 1. الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم. 2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".
نصت المادة 256 في القانون المدني على : " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".
ونصت المادة 266 من القانون المدني على أنه: " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".
أركان المسؤولية التقصيرية
بالرجوع الى نصوص القانون المدني التي عالجت المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار والتي تمت الاشارة اليها أعلاه نجد بان هناك اركان وعناصر للمسؤولية عن الفعل غير المشروع وهذه الاركان هي:-
أولا: الفعل غير المشروع (الإضرار)
وهو ان يأتي الشخص عملا يتصف بعدم المشروعية وان يتجاوز الحد الواجب الوقوف عنده او التقصير عن الحد الواجب الوصول اليه في الفعل
ثانيا: الضرر
وهو الاذى الذي يلحق بالشخص في ماله او جسده او عرضه او عاطفته والضرر على نوعين : ضرراً مادياً وهو الذي يصيب الاموال او الذمة المالية للشخص وضرراً معنوياً (ادبياً) وهو الضرر الذي لا يمس الذمة المالية ويسبب الما نفسياً ومعنوياً لان فيه مساساً بشعور الانسان وعواطفه او شرفه او عرضه او كرامته او سمعته او مركزة الاجتماعي.
ثالثا: علاقة السببية
يشترط لقيام المسؤولية المدنية وجود علاقة سببية ما بين الفعل والضرر وان يرتبط الضرر بالفعل ارتباط النتيجة بالسبب.
فإذا ثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية الفعل الضار فللمحكمة أن تحكم بالتعويض الموجب للضمان حسب ما يقدره أهل الخبرة.