جريمة الإرهاب الإلكتروني

حتى يكون استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني، محلاً للمساءلة الجزائية (بحسب ما عناه المشرع) يستلزم تجاه إرادة الجاني بغية تسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكار تلك الجماعة أو التنظيم أو الجمعية أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم، مع علم تام بماهية العمل المرتكب وأنه فعل محرم ومجرم قانوناً، وانصراف إرادته الحرة والواعية إلى إتيانه واقترافه تحقيقاً لتلك النتيجة، وكذلك من خلال البينات الأخرى التي تقنع المحكمة بها، وبما لا يدع مجالاً للشك أن إرادة الجاني الحرة والواعية قد اتجهت إلى العبث والنيل من أمن الأردن واستقراره والمساس بثوابت المجتمع الأردني بمحاربته الإرهاب والإرهابيين في ظل الظروف المحيطة بالمملكة والأخطار التي تهدد أمنها وأمن المجتمع الأردني، والتي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع ما لا يحمد عقباه.

ولم يكتف المشرع بضرورة توافر القصد العام ( العلم والإرادة ) فقط، بل استلزم إلى جانب ذلك قيام القصد الجنائي الخاص والمتمثل بأن يكون الهدف البعيد الذي أراده الجاني من الفعل المجرم (استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني ترويجاً لأفكار جماعة أو تنظيم أو جمعية إرهابية) تحسين صورة الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية وتزيين معتقداتها وأفكارها الإرهابية ونشرها وتعميمها وإذاعتها وبثها من خلال الوسيلة المستخدمة التي عناها المشرع، بقصد كسب ثقة مناصريها ومزيداً من المؤيدين لتلك الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية، وإيجاد الحاضنة الشعبية لها واستقطاب أكبر عدد من المخاطبين من أجل الانضمام لهذه الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية واعتناق أفكارها ومعتقداتها.

التي تستهدف أمن الدولة الأردنية وجميع مقوماتها الأساسية والنيل من أمنها وسلامتها، وسواء تحقق ذلك أم لم يتحقق، نحو دفع أشخاص للاعتقاد بصحة عمل تلك الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية. (القــرار الصـــــادر عن محكمة أمن الدولة بالقضية ذات الرقم (9748/2021) تاريخ 1/6/2022)